حوارات

أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة “المصور” والمتحدث الرسمي باسم لجنة استرداد أراضي الدولة:

مراسل البداية مع أحمد أيوب

تعد مجلة “المصور” واحدة من أقدم المجلات التي أصدرتها دار الهلال، حيث صدر عددها الأول في 24 أكتوبر 1924،وواكب ذلك مجموعة من الأحداث في مصر والوطن العربي سجلتها المجلة وتابعتها بالكلمة والصورة بشكل أكسبها شعبية واضحة بين القراء.

 وقد تولى رئاسة تحريرها عدد من رواد الإعلام في مصر أبرزهم إميل وشكري زيدان، وفكري أباظة، وعلي أمين، وأحمد بهاء الدين، وصالح جودت، وأمينة السعيد ومكرم محمد أحمد.

 ويرأس تحريرها حاليا أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة. 

 وتصدر مجلة “المصور” أسبوعيًا حتى اليوم، حيث أصدرت المجلة في عهد أحمد أيوب ملحقًا يصدر أسبوعيًا لأول مرة، وهو”المصور الرياضي”.

 «بداية» التقى أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة “المصور” والمتحدث الرسمي باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، وكان لنا معه هذا الحوار:

 السنة القادمة 2024 سيكون مر 100 عام على إنشاء مجلة “المصور”، وورد خلالها على المجلة صحفيون كبار وتاريخيون، فكيف ترى تطور المجلة خلال الـ100 عام القادمة؟
100سنة عمر كبير جدًا،وهو عمر سبق دولًا، وبالتالي هذا يضع على عاتقنا التزامات كثيرةللحفاظ على كيان واسم مجلة “المصور”.

ومعنى أن”المصور” عاشت 100 سنة؛ أننا نستطيع من خلالهاتوثيقتاريخ مصر والأحداث التي مرت بمصر على مدى قرن من الزمان، سواء الفترة الليبرالية الأولى من 1923 حتى 1952، أو ما بعد ثورة الشعب في 23 يوليو 52، ثم نكسة 67، ثم العودة والانتصار الذي أبهر العالم في حرب 73، ثم بناء الدولة من جديد، ثم ثورة 2011، ثم ثورة الشعب والتخلص من الجماعة الإرهابية في 2013،وبناء الجمهورية الجديدة.

كل هذهالأحداث التي مرت بها مصر خلال هذه الفترة؛استطاعت “المصور”أن توثقها بالصورة، وبالتالي أي قارئ لتاريخ مصر خلال هذا القرن لا يحتاج سوى أن يعود إلى مجلة “المصور” حتى يؤرخ لـ100 سنة من عمر مصر.

وهذه المهمة التي قامت بها مجلة “المصور”تلقي علينا عبئًا ثقيلًا،وهوالحفاظ على هذا السمت وهذه الخصوصية في الفترة القادمة.

ونتمنى أن يكون هناك 100 سنة جديدة لمجلة “المصور”تتولى فيها أجيال جديدة قيادة هذه المجلة وتحافظ على دورها وعلى رسالتها.

ورسالة مجلة “المصور” خلال الـ100 سنة الماضية أنها تساند دائمًا الدولة الوطنية المصرية، فلم تضبط مجلة “المصور”متلبسة في يوم من الأيام في أي عدد من أعدادها بأنها خارج سياق الدولة الوطنية، فهي تساند مؤسسات الدولة الوطنية من جيش وشرطة وإعلام ومؤسسة الأزهرومؤسسة الكنيسة،وتساند تماسك المجتمع، وتؤكد ثوابت وقيم المجتمع.

كما أن المجلة دائمًا ضد الأفكار الظلامية والمتطرفة والتكفيرية،وضد جماعات الظلام وجماعات التكفير، تبعث رسالة تنويرية ورسالة تثقيف المجتمع، ورسالة بناء الوعي.

وحرصت مجلة “المصور” خلال الـ100 عامعلى تقديم وجوه مصرية ونماذج تمثل قدوة للأجيال الجديدة في مصر، سواء في فترة الليبرالية الأولى أو فترة الكفاح ضد الاحتلال الإنجليزي، سواء الزعيم مصطفى النحاس وقيادات الوفد وقيادات الحركة الوطنية المصرية، ثم في 52 وقيادات الثورة المجيدة ثورة يوليو المجيدة، ثم أبطال أكتوبر 73، والرئيس محمد أنور السادات، ثم البناء مع الرئيس محمد حسني مبارك، ومساندة الشعب في ثورته في ،2013 ومساندة القيادة الجديدة في بناء الدولة أو الجمهورية الجديدة.

هذا هو دور مجلة “المصور”،ونحاول أن نحافظ عليه،وأن نتمسك بهذه الثوابت، ونتمنى أن تكمل مشوارها القادم على نفس الثوابت.

صدرت لأول مرة “المصور الرياضي”أسبوعيًا،في رأيك ما مدى نجاحها ووصولها للناس؟
هذا الملحق للمستوى الرياضي كان حلمًا لي من قبل أن أتولى رئاسة التحرير، ومع بداية توليهذا المنصبأصدرت بالفعل.

وكنت أفكر أن أجعله ملحقًا شهريًا، لكن البعض طلب أن يكون ملحقًا أسبوعيًا لأنهم رأوا ملحقًا جيدًا وفكره جديدًا، وبالفعل تم إصداره أسبوعيًا لفترة امتدت أكثر من سنتين، لكنه توقف مع جائحة كورونا وكانت الظروف في الصحافة وقتها صعبة قليلًا، لكن أنا أعتبره من التجارب الناجحة والمؤثرة، ولكن الإمكانيات لم تسمحب الاستكمال، وأتمنى أن تسمح الظروف بإعادة الملحق مرة أخرى.

هل ترى أن مجلة “المصور” تأثرت بالسوشيال ميديا ومكانها تراجع أم لا؟
لا توجد وسيلة في العالملم تتأثر بالوسيلة الأحدث، ولا توجدصحافة ورقية أو موقعلمتتأثربالسوشيال ميديا، لأن السوشيال ميديا هي صحافة فردية، وتعتمد على المعلومة السريعة، وبالتالي أي صحافة ورقية ستتأثر بها، لكن قدرتك أن تطوع نفسك وتطورها بحيث تجد لنفسك مساحة في عصر السوشيال ميديا، هو ما يثبت نجاحك.

وأزعم أننا كمجلة “المصور”استطعنا أن نجدأ نفسنا في ساحة أخرى في عصر السوشيال ميديا،وهي مساحة التركيز على الملفات، والتركيز على القدوة، وتقديم النماذج التي تمثل قوة ناعمة لمصر،والتحليلات المطولة، فاستطعنا إيجاد مساحة لنفسنا،ورغم تأثرنا لكننا نحاول بقدر الإمكان أن نتواجد وتكون لنا إطلالة عبر السوشيال ميديا.

ولا نكتفي بالورق فقط، لكن أيضًا لنا صفحة على “فيسبوك” و”إنستجرام”، وموقع نطل من خلاله على قرائنا.

في السنة المقبلة معظم المؤسسات الكبيرة ستقدم عددًا خاصًا أو حصريًا،فهل ستقدمونشيئًا بمناسبة مرور 100 عام على إشاء المجلة؟
طبعًا سننظم احتفالية كبيرة، وبدأنا في التحضير لهالأن هذهليست احتفالية عادية، فصدور مجلة لمدة 100 سنة دون أن تتوقف عددًا واحدًا في ظل ما مرت به مصر من أزمات وكوارث وحروب وجوائح،يعد أمرًا مهمًا.

كما أن مجلة “المصور” تأثيرها ليس في مصر فقط، بل تأثيرها عربي كذلك، وهناك دول عربية تربى أبناؤها وتثقفوا على مجلة “المصور”.

 البعض يردد أنه لا توجد حرية تعبير في مصر،فما ردكعلى ذلك، خاصةبعد تولي خالد البلشي منصب نقيب الصحفيين،وهو يعتبر من المعارضين الصرحاء ونجح في مناخ ديمقراطي؟

حرية الرأيأمر نسبي،كل واحد وكل شخص يرى حرية الرأي من وجهة نظر خاصة،فمن يستطيع أن يكتب يرى أن هناك حرية رأي، ومن لا يستطيع أن يكتب أو يظهر في وسائل إعلام يعتبر أن هذا تقييد لحرية الرأي.

لكن حرية الرأي في المجال الموضوعي لها معايير، هل عندما تكتب تكتب ما تشاء؟وعندما تقول تقول ما تشاء؟ هل عندما تبدي رأيك يتم احترام رأيك؟ هل يتم الاستماع إليك؟

حرية الرأي والحرية بشكل عام والديمقراطية تعتمد على أساس أن كلًا منا يقول رأيه كما يشاء دون أن يمثل هذا خطرًا على الوطن وعلى الأمن القومي.

وبعيدًا عن الأمن القومي والخطوط الحمراء الخاصة بالأمن القومي، كل شخص يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء شريطة أن تحترما لأقلية ما تصل إليه الأغلبية،وهذه هي الحرية بشكل عام.

وهنا السؤال: هل المصريون يقولون ما يشاءون؟إذًا إنت قصرت الأمر على الصحافة والإعلام المقروء والمرئي، فأنت هنا تظلم حرية الرأي، لأنني لا أستطيع أن أنكر أن السوشيال ميديا جزء من الإعلام الآن، وبالتالي هناك قوانين تنظم هذا الأمر، طالما أنك لديك صفحة تقول فيها ما تشاء دون أن يتعرض لك أحد بسوء، فأنت هنا تمارس حرية الرأي، وبالتالي حرية الرأي مكفولة.

حرية الرأي متاحة بنسب معينة تزيد أو تنقص هذا أمر نسبييختلف من شخص لآخر، لكنها مقبولة وموجودة، و في كل دول العالم هناك ضوابط ومعايير، وهناك مثل فرنسي شهير يقول: “تقف حريتك عند حد أنفي”، وفي هذا واقعة شهيرة، حينما كان في أحد القطارات شخص يقرأ الجريدة،ففتح الجريدة ويده جاءت في أنف من كانبجانبه، فطلبمنه أن يتوخى الحذر، فقال له:”هذه حريتي”،فرد عليه الآخر:”لا، حريتك تقف عند حدود أنفي”، ونحن أخذنامن هذا مثلًا أن حريتك تقف عند حدود حقوق الآخرين، وليس معنى أنك حر أنك تمارس ما يضر مواطنًا آخر، لكن الحرية أن تقول ما تشاء وتفعل ما تشاء في حدود قيم وثوابت وضوابط ومعايير المجتمع المتفق عليها.

وهذا الأمر متاح بنسب حسب كل وجهة نظر كل شخص آخر، لكن كماقلت أن ما يقال على وسائل التواصل الاجتماعي جزء من حرية الرأي،وما يكون في الشارع دون أن يكون هناك إجراءات ضد أي معارض هذا أيضا متاح،وهناك انتخابات تجرى في النقابات، سواء نقابة المهندسين أو نقابة الصحفيين وينجح فيها مرشحون معارضون، وهذا أيضا جزء من حرية الرأي، وبالتالي فكرة أن أتحدث عن عدم وجود حرية رأي، ما دليلك على هذا؟هل أنت قلت شيئًا وتم القبض عليك؟ يقبض عليك ويتم التحقيق معك عندما تخالف القانون، أما غير ذلك فأنت ترى بنفسك على السوشيال ميديا الانتقادات والشتائم أحيانًا لأقصى درجة وأصحابها يمارسون حريتهم بشكل كبير.

والأهم هنا هوالرؤية المجتمعية العامة، وهي موجودة بشكل كبير، بالإضافة إلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني من أجل الاتفاق على أولويات المرحلة القادمة،ويشارك فيه الجميع دون تمييز إلا من تلوثت يده بدماء المصريين، ومن مارس الإرهاب،وهؤلاء طبعًا خارج السياق تمامًا،وغير هؤلاء الكل يشارك في الحوار الوطني، والكل يقول ما يشاء في الحوار الوطني، والكل يعبر عن رأيه بحرية، وبالتالي حرية الرأي موجودة ومتاحة.

من واقع تجربتك وخبرتك، هل لديك نصائح للمحللين الجدد تسهل عليهم البدايات؟
أول نصيحة لا تتوقف عن تطوير نفسك،واقرأ كثيرًا، روايات وأدبًا وشعرًا وكتبًا في السياسة، لأن الصحفي والكاتب والإعلامي يجب أن يكون مثقفًا وقارئ تاريخ جيدًا.

كما يجبأن تطور نفسك تكنولوجيًا،وتمتلك كل أسلحة التكنولوجيا الحديثة، تتعرف على الجديد في التكنولوجيا، والجديد في الإعلام الرقمي، لأنه بدون وسائل التواصل الاجتماعي وبدون إمكانيات وقدرات ومهارات في الإعلام الرقمي،ستواجه مشكلة في المستقبل.

وعليك ألا تستسلم لفكرة المكتب، لأن الصحفي ينزل الشارع ويحتك بالناس ويرى ويسمع مشاكلهمومعاناتهم ويعرف مايفكرونبه، والصحفي المحتك بالناس هو الأكثر نجاحًا وتميزًا وأكثر قدرة على الوصول للناس.

وأهم شيء أن يكون لديك حلم، ولا يسيطر عليك الإحباط واليأس، فستنجح مرة وتفشل مرة وتتعثر مرة واثنتين، وتحبط مرة واثنتين، لكن دائمًا يجب أنيكون عندك أمل، ولا يوجد أحد في العالم نجح دون أن يفشل.

 ما الذي أنجزته لجنة استرداد أراضي الدولة حتى الآن تحت رئاسة المستشار إبراهيم محلب؟
لجنة استرداد أراضي الدولة تم تشكيلها سنة 2016 بقرار جمهوري،وهدفها استرداد أراضي الدولة التي تم التعدي عليهاووضع اليد عليها،فعلى مدى أكثر من 50 عامًا تتعرض أراضي الدولة للتعدي ووضع اليد دون أن تستفيد منها الدولة.

وكان المستفيد من أغلب هذه الأراضي بعض حيتان الأراضي والمتاجرون بأراضي الدولة الذين تربحوا من خلالها.

وعندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة، كان هذا الملف واحدًا من الملفات المهمة المشغول بها، لأنه يمثل ثروة حقيقية للشعب المصري، وللأسف الشعب ظل محرومًا منها،ولم تكن هناك إرادة سياسية قبل ذلك لاسترداد هذه الأراضي.

لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم إرادة سياسية حقيقية في استرداد أراضي الدولة، فقرر تشكيل هذه اللجنة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وكان في هذا الوقت في 2016 المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق ومساعد الرئيس،والذي رئاسة اللجنة لمدة عامين، وفي نهاية 2017 تولى المهندس شريف إسماعيل رئاسة اللجنة عندما أصبح مساعدًا لرئيس الجمهورية.

هذه اللجنة حققت 3 أمور مهمة،أولها أنها استطاعت ولأول مرة أن تضع خريطة وحصرًا شاملًا بممتلكات وأراضي الدولة على مستوى الجمهورية، سواء المتعدى عليها أو غير المتعدى عليها، فلأول مرة يكون لديك حصر كامل بأراضي الدولة.

ونحن نتخذ إجراءات واضحة لاسترداد الأراضي المتعدى عليها، وبالفعل نفذت جهات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة أكثر من 20 موجة إزالة تعديات على أراضي الدولة، تم من خلالها استردادمئات الآلاف من الأراضي والأفدنة، وملايين الأمتار من أراضي البناء التي كانت الدولة محرومة منها.

ومن خلال القانون 114 لسنة 2017 الذي صدر للتقنين، استطاعت اللجنة أن تبدأ مرحلة جديدة من التقنين للجديد، بمعنى الذين وضعوا يدهم على أراضي الدولةلكنهم استثمروها بالزراعةأو أقاموا عليها مصانع ومشروعات ومباني.

وفتحت الدولة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي الباب أمام هؤلاء للتقدم لتقنين أراضيهم، بمعنى أنه يدفع ثمن هذه الأراضي للدولة وتكون ملكه بدلًا من أن يكون وضع يد وبدون شرعية فيتحول إلى مالك.

وتلقت اللجنة أكثر من 280,000 طلب، وبعد فحصها ثبت أن الجاد منها والذي يستحق التقديم حوالي 200,000،وحتى الآن تم تقنين أكثر من 60,000 حالة، وهناك حالات يجري تقنينها من خلال المحافظات.

إذًا اللجنة استطاعت أن تنجز مهامًا مهمة جدًا، سواء في الحفاظ على أراضي الدولة بتقنينها واسترداد حقوقها للدولة،أو مواجهةمافيا التعدي على أراضي الدولة، وتواصل اللجنة الفترة القادمة عملها بالتنسيقمع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والوزارات والجهات المعنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى