حوارات

ارتفاع الأسعار.. مسئولية الحكومة أم التجار؟

تحقيق بشار سالم

بداية نتفق جميعًا أن هناك أزمة مالية عالمية تأثيراتها سلبية على الاقتصاد المصري، خاصة فى ارتفاع أسعار بعض السلع، لأننا ببساطة لسنا بمنأى عما يحدث في العالم من موجة تضخم طاحنة.

 ويعاني الناس في مختلف دول العالم من ارتفاع تكاليف المعيشة يومًا بعد يوم، فثمن كل شيء يرتفع بشكل جنوني، من أسعار السكر والأرز والزيت والفواكه والخضراوات في البقالة، وحتى ثمن التدفئة أو التبريد في بيوتنا ومنازلنا.

 ولا توجد دولة واحدة في هذا العالم نجت من ارتفاع الأسعار، من الدول الكبرى والغنية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، إلى الدول الفقيرة في آسيا وأفريقيا.

 «بداية» التقى بعض التجار في منطقة وسد البلد بالقاهرة، ووجهنا لهم عدة أسئلة.

 وكان أولهم عصام محمود، صاحب محل “المندي”، في منطقة وسط البلد بالقاهرة، ودار معه الحوار التالي:

 ما سبب ارتفاع الأسعار من وجهة نظرك؟ وما الحلول التي يمكن تقديمها بخصوص هذا الموضوع؟

السبب هو جشع بعض التجار، وتوفر السلع لدى بعض التجار دونًا عن البعض الآخر، وبسبب الحكومة أيضًا.

وتتضمن الحلول العمل على الإنتاج الداخلي، وإنشاء المصانع والمشروعات الصغيرة، والعمل على فتح التصدير إلى الخارج، ما يساعد في توفير العملة الصعبة (الدولار)، ومن خلال توفيره نستطيع استيراد الخامات اللازمة لصناعة الأجهزة الكهربائية واستيراد الاجهزة كاملة الصنع، ما يساهم في توفير المنتجات في السوق بشكل أكبر، وانخفاض الأسعار، ومنع التعارض بين الأسعار واحتكار السلع.

 هل الحكومة السبب في ارتفاع الأسعار أم جشع التجار؟

الاثنان معًا، أولًا التجار؛ من خلال احتكار بعض السلع، ورفع الأسعار عن الحد الطبيعي، لها مستغلين التخبط الاقتصادي وعدم استقرار الأسعار من خلال الشركات الكبرى، والحكومة  من خلال عدم فرض الرقابة علي التجار من قبل حماية المستهلك، ما يسبب تباين الأسعار.

ما دور المواطن في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار؟

عدم شراء بعض السلع الترفيهية والاكتفاء بالسلع الأساسية، وعدم شراء السلع بكميات كبيرة حتى تكون متوفرة في السوق، ما يساهم في عدم ندرة هذه الأجهزة ورفع التجار أسعار هذه السلع.

هل التجار يعانون من أزمة ارتفاع الأسعار أم أنهم يحققون مكاسب أكبر؟

يعاني التجار أيضًا من أزمة ارتفاع الأسعار نظرًا لعدم توفر السلع لدى البعض الآخر، وأيضًا لدى الشركات الكبرى الموردة.

وقد تسبب عدم استقرار الأسعار في ركود السوق، وأصبح البيع أقل من الوقت السابق.

هل تتوقع استمرار أزمة ارتفاع الأسعار لمدة أطول؟

نعم ستستمر لمدة أطول، وتتوقف هذه المدة على مدى دعم الحكومة للمواطنين، من خلال إنشاء المصانع والتصدير إلى  الخارج، وتقديم تسهيلات لأصحاب المصانع حتى تسهل عليهم عملية الاستيراد.                                            

والتقينا أيضًا محمد صلاح، صاحب محل “الدوح” ، في شارع عبد العزيز بوسط البلد، ودار معه هذا الحوار:

ما سبب ارتفاع الأسعار من وجهة نظرك؟ وما الحلول التي يمكن تقديمها بخصوص هذا الموضوع؟

بسبب الصعوبة التي يواجهها المستوردون من خلال رفع الضريبة الجمركية على المنتجات المستوردة من الخارج، وعدم وجود تسهيلات للمصدرين من مصر إلى الخارج، ما يساهم في عدم توفير العملة الصعبهة (الدولار)، واستخدامه في استيراد المنتجات من الخارج.

 هل الحكومة هي سبب ارتفاع الأسعار أم جشع التجار؟

ليس للتجار يد في زيادة الأسعار، وهم مجرد وسيط بين الشركات الكبرى والمستهلك، فهم يحصلون على المنتجات من الشركات الكبري ثم يقومون بوضع نسبة من الربح فقط.

ثانيا عندما تفرض الحكومة الرقابة على التجار، وأيضًا عدم تقديم تسهيلات جمركية تساعد التجار على سرعة حركة الاستيراد، ما يؤدي إلى توافر السلع في الأسواق.

 ما دور المواطن في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار؟

ليس للمواطن أي يد في أزمة ارتفاع الأسعار، وهو مجرد مستهلك لهذه السلع وغير مسئول عن ارتفاع سعرها أو انخفاضه، بل إنه قد يتضرر لعدم شرائه بعض السلع بأسرع وقت، لأن الأسعار في زيادة مستمرة كل يوم تقريبًا، بل إن المواطن أصبح الآن يقوم بصيانة بعض الأجهزة الخاصة به عند تعرضها للأعطال، وليس كما في السابق عندما كانت هذه الأجهزة تتعرض للأعطال كان يقوم باستبدالها بأجهزة جديدة.

 هل التجار يعانون من أزمة ارتفاع الأسعار أم أنهم يحققون مكاسب أكبر؟

نعم يعاني التجار من أزمة ارتفاع الأسعار لأنها تسببت في ركود السوق، ما تسبب في قلة الأرباح لدى التجار، بل إن بعضهم أغلق محلاته.

 هل تتوقع استمرار أزمة ارتفاع الأسعار لمدة أطول؟

في الغالب ستستمر لمدة أطول، لأنه حينما تكون هناك كل هذه الضغوط الاقتصادية على الدولة، تسوء الأحوال الاقتصادية أكثر وأكثر، وستستمر هذه الأزمة، وكل هذا يتوقف حله على دعم الحكومة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى