سفير مصر في إيطاليا والمتحدث السابق باسم رئاسة الجمهورية: إيطاليا شريك اقتصادي مهم وكبير وروما تسعى لتعزيز دورها في البحر الأبيض المتوسط

 حوار : ميرنا عماد عدلي

سفير مصر في إيطاليا والمتحدث السابق باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي:

إيطاليا شريك اقتصادي مهم وكبير للدول المستثمرة

استثمارات الشركات الإيطالية في مصر تشمل العديد من المجالات

روما تسعى إلى تعزيز مركزها كلاعب إقليمي ذي أهمية متزايدة في داخل البحر الأبيض المتوسط

لاقى اختيار السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي السابق لرئاسة الجمهورية، سفيرًا لجمهورية مصر العربية فى إيطاليا استحسانًا وترحابًا شديدًا من جميع أفراد الجالية المصرية في ايطاليا، وزاد كثيرًا من مشاعر الحب والتفائل والترحيب في ذات الوقت لهذا الاختيار الموفق، لما يتمتع به السفير بسام راضي من تاريخ مشرف سواء في إيطاليا أو مصر، ولما له من أصول دبلوماسية كبيرة.

«بداية» التقى السفير بسام راضي، وكان لنا معه هذا الحوار. 

حدثنا عن وضعية العلاقات المصرية الإيطالية الراهنة.

تميزت العلاقات بين البلدين لفترات طويلة في الأساس بالاستراتيجية بين قوتين إقليميتين علي ضفتي المتوسط، إلا أنه في السنوات الأخيرة تعرضت هذه العلاقة لبعض المشاكل.

ومنذ وصول الحكومة الإيطالية الحالية تتطور العلاقات بشكل إيجابي في شتى المجالات، خاصة على المستوى السياسي في ضوء تعدد الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، ومنها زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية إلى شرم الشيخ كأول زيارة لها خارج أوروبا بعد أسابيع قليلة من توليها منصبها، كما التقت بالرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر األطراف 27 CO، تلتها زيارات وزيري الخارجية وعدد من المسئولين رفيعي المستوى، ما أعاد الزخم لباقي الملفات الثنائية، وعلى رأسها التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي ومكافحة الإرهاب والتنسيق في الملفات الإقليمية كليبيا وشرق المتوسط وغيرها.

ما تعليقك على المحاولات المتكررة من جانب بعض الأقاليم لتعكير صفو العلاقات المصرية الإيطالية؟

تشترك إيطاليا ومصر في العديد من القضايا الاستراتيجية والتحديات الإقليمية فى المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية.

إن هذه المصالح المشتركة هى المحور الأساسى الذى يبلور شكل العلاقات بين البلدين.

وتتسبب بعض الأطراف المناوئة فى إثارة قضايا الرأى العام الإيطالى وغيرها من قضايا حقوق الإنسان، وبالتالى تسعى إلى استغلال وتوظيف هذه القضايا لتعكير الصفو وإثارة التوتر فى العلاقات الثنائية.

ولكن فى النهاية تطغى الرؤية المشتركة للبحر الأبيض المتوسط كمركز للتبادلات الاقتصادية والسياسية والثقافية، والرغبة فى دفع العلاقات إلى الأمام على هذه المحاولات.

كم يبلغ حجم الاستثمارات الإيطالية في مصر؟

تعد إيطاليا شريكًا اقتصاديًا مهمًا وكبيرًا للدول المستثمرة.

وتشمل استثمارات الشركات الإيطالية في مصر العديد من المجالات، منها مجالات البنية الأساسية والغاز والبترول والخدمات المالية واللوجستيات والكيماويات والبتروكيماويات والطاقة الجديدة والمتجددة والملابس الجاهزة.

وفقًا لمركز الإحصاءات الإيطالي، فى عام 2021 تخطى إجمالي الاستثمارات المباشرة الإيطالية 21 مليار يورو، وتخطت الاستثمارات الإيطالية بمجال الطاقة 14 مليار يورو تشكل فيها استثمارات شركة ENI نصيب الأسد.

وتخطى حجم الاستثمارات الإيطالية في مصر بالقطاع غير البترولي حوالى 7 مليارات يورو.

وتمثل أهم قطاعات الاستثمارات الإيطالية في مصر: “الخدمات التمويلية – الإنشاءات – الطاقة – السياحة – الزراعة – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.

وفيما يتعلق بالتبادل التجارى بين البلدين، بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا عام 2020 حوالي 4.4 مليار يورو، لتشكل الصادرات المصرية إلى إيطاليا 1.5 مليار يورو أهمها: خضر وفاكهة، وحديد وصلب، ومنسوجات ومالبس جاهزة، ومنتجات جلود، ومنتجات ألومنيوم، ورخام وجرانيت.

وقد انخفض إجمالى حجم التبادل فى 2021، وذلك على خلفية أزمة وباء كورونا، فبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وإيطاليا عام 2021 حوالى 3 مليارات و29 مليون يورو، ومنها حوالى 1.5 مليار يورو صادرات مصرية.

هناك تبادل تجارى مهم بين البلدين، حيث تقوم مصر بتصدير العديد من السلع والمنتجات الى إيطاليا من أهمها: خضر وفاكهة، وحديد وصلب، ومنسوجات وملابس جاهزة، ومنتجات جلود، ومنتجات ألومنيوم، ورخام وجرانيت.

ما مدى تأثر الاستثمارات بالأزمة الاقتصادية العالمية؟

منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، هناك توقعات بانخفاض النمو الاقتصادي لأوروبا.

وفى ظل عدم اليقين والصدمات المتزايدة لأسعار الطاقة واضطراب سلاسل التوريد، من المرجح أن تدفع كل تلك الاضطرابات الاقتصاد الأوروبي بشكل عام والإيطالى بشكل خاص، نظرًا لارتفاع معدل الدين العام وعجز ميزانية الدولة، إلى الركود، ما يؤثر بدون شك على الاستثمارات الإيطالية فى الخارج بما فى ذلك مصر.

وقد دعا المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، الشركات الإيطالية التي اضطرت لوقف الإنتاج كليًا أو جزئيًا على خلفية أزمة ارتفاع أسعار الطاقة الأخيرة، إلى إقامة شراكات ناجحة مع نظرائها في مصر سواء من خلال الإنتاج من إيطاليا والتصدير لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط من خلال مصر، أو بنقل المصانع إلى

السوق المصرية والاستفادة من المزايا النسبية التي تتميز بها مصر. 

ما حجم التنسيق السياسى بين مصر وإيطاليا فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك؟

تسعى روما إلى تعزيز مركزها كلاعب إقليمي ذي أهمية متزايدة في داخل البحر الأبيض المتوسط لتصبح مركًزا أساسيًا لتجارة الطاقة فى أوروبا في السنوات القادمة، بالإضافة إلى معالجة الموضوعات الحساسة مثل الهجرة والإرهاب.

وتأتى سلسلة الزيارات التي قام بها كبار المسئولين الحكوميين الإيطاليين في المنطقة تأكيدًا لهذا التوجه.

وفى هذا السياق، فإن دولة فى حجم مصر تتمتع بثقل كبير داخل محيطها الإقليمى والعربى لابد أن تكون شريكًا أساسيًا وحتميًا لإيطاليا فى معالجة الملفات الإقليمية المشتركة والمرتبطة بالأمن الاستراتيجى للدولتين: الهجرة غير الشرعية والملف الليبى وملف الطاقة.

وهناك تنسيق وتعاون مستمر بين الدولتين فى هذه المجالات.

وهذا ما أكدته ميلونى خلال زيارتها لمصر فى ديسمبر تعليقًا على الملف الليبى قائلة: “إن استئناف العالقات الطبيعية مع الحكومة المصرية يعني أن تستعيد إيطاليا وضعها وثقلها في القدرة على لعب دور في عملية تهدئة واستقرار ليبيا التى تظل بلدًا استراتيجيًا بالنسبة لروما”.

بالنسبة لقضية سد النهضة، ما موقف الحكومة الإيطالية منها؟

في ظل إصرار إثيوبيا على إتمام عملية الملء الرابع لسد النهضة، الذي تبنيه على نهر النيل الأزرق “المورد الرئيس للمياه النيل إلى مصر”، تسعى القاهرة لعقد اتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل السد حفاظًا على حقوقها المكتسبة في مياه نهر النيل وأمنها المائى لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.

حدثنا عن التعاون فى مجال الطاقة، والزيارة الأخيرة لوزير الخارجية تايانى للقاهرة.

ترتبط مصر وإيطاليا بعلاقات وثيقة في مجال الطاقة، ولا سيما بقطاع الغاز، حيث يأتي ذلك في وجود عناصر ومقومات متكاملة بين البلدين تتيح تحقيق المصلحة المشتركة، فضلًا عما يمثله ذلك التعاون من دور رئيسي في استراتيجية الطاقة الإيطالية والأوروبية على حد سواء.

تمثل مجموعة ENI شريكًا رئيسيًا لمصر في مجال الغاز، حيث تعد حقول مصر من أكبر منتجي الغاز الطبيعي للمجموعة، وقد ساهمت اكتشافاتها لحقل ظهر البحري ونورس في الدلتا ودخولهما مرحلة الإنتاج في وقت وبمعدلات إنتاج قياسية، في التغلب على أزمة الطاقة في مصر وموازنة الواردات المصرية لتحقق مصر اكتفاءً ذاتيًا منذ شهر سبتمبر 2018.

كما تواصل ENI بالتعاون مع وزارة البترول اكتشافاتها المهمة، ومؤخرًا بدأت تتولى مشروعات لتوليد الطاقة المتجددة في مصر .

وبالنسبة لـ الهجرة غير الشرعية؟

نجحت مصر في وقف الهجرة غير الشرعية انطلاقًا من سواحلها منذ عام 2016 وحتى الآن، وملف الهجرة غير المشروعة عبر المتوسط يمثل تحديًا لإيطاليا.

وتتعاون الدولتان فى هذا الصدد مع رؤية مشتركة تستند إلى المقاربة الشاملة التى تمتد إلى الجوانب التنموية والاجتماعية لهذه الظاهرة، والتي تُختزل في التعامل الأمني فقط، ذلك بالإضافة إلى التعاون على عودة الاستقرار فى ليبيا، حيث إن حل الأزمة الليبية سيحل مشكلة الهجرة بقدر كبير.

والملف الليبى؟

استقرار ليبيا هو هدف مهم واستراتيجى لمصر وإيطاليا، ولأمن منطقة البحر المتوسط لتداعياته على ملفات الهجرة والطاقة، وأيضًا مكافحة خطر الإرهاب والفكر المتطرف.

وهناك تعاون بين مصر وإيطاليا لدعم حرس الحدود والأجهزة الأمنية المصرية لتعزيز الأمن على الحدود المصرية الليبية.

كما أن هناك تشجيعًا من الجانبين لدعم وتنظيم انتخابات تشريعية نزيهة تسعى لتحقيق الاستقرار فى ليبيا.